نائب رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في لتطوير القطاع

مباشر تأمين : أكد الدكتور إسلام عزام  نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التامين الموحد الجديد يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.

أضاف عزام خلال كلمته  في مؤتمر نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك أن القانون منح الهيئة العامة للرقابة المالية حصريا؛ الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.

لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.

على جانب آخر، أشار عزام إلى أن الهيئة ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات.

أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.