مباشر تأمين : قال خالد السيد، العضو المنتدب
لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين لـ"مباشر تأمين" إن زيادة رؤوس أموال
شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه يمثل عاملاً مهماً لتمكين شركات التأمين من
زيادة قدرتها على الاحتفاظ وفي توفير المخصصات اللازمة لتدريب العاملين وتنفيذ
التحول الرقمي بها.
وتوقع السيد
حدوث اندماجات واستحواذات بين شركات التأمين وشركات الوساطة في السوق المصرية حال
وجود صعوبة لدى بعض الشركات في توفير الموارد اللازمة لزيادة رؤوس أموالها بما
يتوافق مع القانون الجديد، معتبراً أن حدوث أي عمليات اندماج أو استحواذ تمثل خطوة
إيجابية للسوق ككل.
وأصدر مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يناير الماضي، القرار رقم 196 لسنة 2024،
بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك
تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار
الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع
على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم
خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل
إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400
مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة
بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته ثم تتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون
جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم
مزاولتها.
كما نص القرار
على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة
5 ملايين جنيه.